به نقل از «ایمنا»

اداره ثبت اسناد و املاک یکی از مهم‌ترین مراجع پیشگیری از اختلافات است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۰۷۳

نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمان با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی حول مسئله زمین است، اداره ثبت اسناد و املاک را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراجع از بین بردن اختلافات مهم در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خصوص وضعیت پیشبرد حدنگاری استان کرمان اظهار کرد: یکی از معضلات شهر کرمان نابه‌سامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این به‌هم‌ریختگی بینجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در شورای راهبردی استان هشت کلان‌مسئله استان کرمان احصا شده است که یکی از این مسائل بحث اراضی مسکونی و کشاورزی استان است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌تواند این گره را باز کند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل کنند.

سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار، گفت: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیش‌بینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است اما به واسطه توجه نکردن دستگاه‌ها به این مهم، صرفاً ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان سنددار هستند.

وی اضافه کرد: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضی‌محور بودن صدور اسناد، با اطلاع‌رسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شده‌اند اما بسیاری از پرونده‌ها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل مانده‌اند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: سهم قابل توجه پرونده‌های حقوق و کیفری محاکم قضائی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقا بهداشت قضائی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی می‌انجامد.

عضو شورای قضائی استان کرمان در خاتمه افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگران‌کننده است و بیم آن می‌رود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامه‌های عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.

کد خبر 729471

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کرمان ثبت اسناد و املاک سند حدنگاری ثبت اسناد و املاک کرمان امام جمعه کرمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ثبت اسناد و املاک استان کرمان اداره ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/